صرح الدكتور حسين الشافعى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، أن دولة روسيا قد بدأت بالفعل في تصنيع القمر الصناعي المصري الجديد ، حيث أن مصر قد حصلت على هذا القمر الجديد بديلا” عن القمر إيجبت سات 2، والذي فقد في شهر فبراير عام 2015 .
وأكد فى تصريحات لـموقع “برلماني”، أن وكبير مهندسي مؤسسة الأقمار الصناعية والصاروخية “انرجيا” و رئيس هيئة الاستشعار عن بعد المصرية قد اجتمعا العام الماضي معه، حيث تبادلا وثائق تؤكد أن القمر الصناعي المصري الجديد هو بديل عن القمر المفقود وأن روسيا هي من ستتحمل كافة التكاليف لإطلاقه . وأضاف أن القمر الجديد الذي تصنعه روسيا حاليا سوف يكون مشابها” للقمر الذي تم إطلاقه في شهر أبريل عام 2014 ، كما أن التكلفة التي رصدتها روسيا لن تكون أقل من تكلفة القمر الذي فقد، مشيرا” إلي أن تكلفة تصنيع القمر سوف تصل إلي 100 مليون دولار.
وتابع، أنه مصر سوف تطلق أسم “إيجبت سات a”، علي القمر الجديد،وأشار إلي أن روسيا قامت بتقديم مبادرة من أجل إقامة مركز فضائي لمصر ضمن إطار الوكالة لاختبار للأقمار الصناعية والتصنيع المشترك حيث تقوم الوكالة بعمل تجميع واختبار وإنتاج للأقمار الصناعية الحديثة والتي تتميز بخفة الوزن، حيث يمكن تجميع مكونات الأقمار الصناعية من السوق العالمي، إضافة إلي الاستعانة بالخبرة الروسية في هذا المجال كما يمكن أيضا نقل هذه الخبرة والبرامج، وذلك أن المتخصصين المصريين يمتازوا بالحرفية في كل ما يخص مجال الفضاء .
وقال قال الدكتور علاء النهري ممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء بالأمم المتحدة كما أنه شغل منصب نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد سابقا”، أن مصر في طريقها لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة، كما أن أول قمر صناعي شوف يطلق العام الحالي وهو يزن نحو 50 كيلو جراما” فقط، وقد تكلف 6 ملايين جنيه، وأكد النهري ، أن أول قمر صناعي سوف يكون الـ«soft wer» بالكامل صناعة مصرية، والقمر الثاني سوف تدخل فيه المنتجات المصرية بنسبة 30%، أما القمر الرابع والخامس فهم سيكونوا صناعة مصرية 100% وسوف يتم إطلاقهم في عام 2022 .
ويذكر أن القمر الصناعي المفقود قد أطلق خلال عام 2014 ، وكان تحت إشراف روسيا حتي أواخر عام 2014 ، ثم أنتقل بعد ذلك إلي الإدارة المصرية في أول شهر يناير لعام 2015 حيث تبدأ فترة الضمان الكاملة طبقا للتعاقد الذي تم مع الجانب الروسي وبعدها تنتقل الإدارة والتحكم إلي الجانب المصري، إلا أنه أثناء مدة إدارة مصر له تعرض لإشاعة كهر ومغناطيسية لم يتم التعرف على مصدرها مما أدى إلي خروجه عن السيطرة وتم عمل عدة محاولات لكي يتم إعادة الاتصال به، وتأكد الجانب الروسي على أن ما حدث للقمر الصناعي المفقود هو أمر خارج عن إرادة الإدارة المصرية للقمر، ولم يكن سوء إدارة من الجانب المصري، لذا قامت روسيا بتعويض مصر عن هذا القمر الذي فقد الاتصال به أثناء فترة الضمان، ومن هنا صدر القرار من الحكومة الروسية بتعويض مصر عن القمر المفقود بآخر جديد .