لا مانع شرعا من علاج بعض المشاكل الأسرية علاجا شرعيا يوائم مراد الله عز وجل في محكم كتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، علاجا يحقق للإنسانية حياة سعيدة في جو من المحبة والوداد من خلال رؤية اهل العلم والاختصاص، من أمرنا الله عز وجل بأن نرد الأمر إليهم عند تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وفاء لأمر الله عز وجل، قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
ووفاء لقول الله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
حيث لا تجتمع الأمة على ضلالة.
وفي مسائل الفقه الإسلامي متسع لجميع متطلبات الحياة، فقد وسع الفقه حياة الإنسان منذ ولادته حتى وفاته.
فليس هناك رأي اكرم من رأي إلا إذا كان مطابقا للمفهوم السديد للنص الإسلامي قرآنا وسنة صحيحة، فلا ينبغي التعصب لمذهب على بقية المذاهب، فضلا عن كوننا نفرضه على الناس.
فهناك من الآراء الفقهية المتروكة ما يسع حاجة الناس حلا لمشاكلهم حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم .
فليس في الإسلام جمود ولا تعصب، وفي مسألة الطلاق تحديدا نرجح الطلاق السنس المشروع، بمعنى أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة رجعية، ويشهد على طلاقه كما أمر الله عز وجل في سورة الطلاق عندما قال : وأشهدوا ذوي عدل منكم، والآية في معرض الحديث عن الطلاق.
ولا يحتمل والله أعلم بمراده أن نصرف النص عن ظاهره بدون قرينة مانعة فالأمر للوجوب، وهو للطلاق والرجعة معا.
ومن هنا يجب على المسلمين أن يكونوا على قدر العطاء المتجدد لمفهوم النصوص الإسلامية التي تمنح الحياة والأحياء تيسيرا لا تعسيرا، وفهما وإدراكا لمقاصد الشرع الحكيم.
ولا يبلغ منا التعصب المذهب مبلغه، فهناك أحكام تدرس أودت بحياة المسلمين لا بد من استنقاذها من خلال المفهوم الجيد لمراد الله عز وجل.
فأغلب معاني الفقه الإسلامي نرى أنها قد جمدت في كثير من مناحي المعاملات.
وأبواب الاجتهاد توقفت بسبب سوء الفهم والتطبيق.
وإننا لنطمئن من وجهة نظر أهل العلم بأن الطلاق دون شهود لا يقع لما رواه أبو داود في سننه من أن الإشهاد على الطلاق من سنة الإسلام، فلا يعمينا الجمود المذهبي كما أعمى أصحابه عن مصلحة الإسلام نفسه.
فلا نؤول النصوص الصحيحة لمصلحة المذهب بدلا من أن يكون المذهب تابعا لنا، فتاريخنا الفقهي الإسلامي حافل بكل رائع وكريم.
فلو استنفدنا طاقاتنا المعرفية والفقهية وفجرنا طاقاتنا العلمية حول نصوص الإسلام الرائعة لوجدنا المجتمع كله أمام نقول ومعان تستحق منا الإجلال والتكريم.
فالواجب على الامة أن تدرس كل المذاهب الفقهية المعروفة ومن بعدهم من لا يقلون فقها وأمانة عنهم وأن نمحو من ذاكرة الفقه بكل عزم وحسم أي تعصب لمذهب أو لمجتهد، بل لا بد أن نقدرهم جميعا ناخذ منهم ما كان موافقا لفطرة الله التي فطر الناس عليها، فما أراؤهم جميعا إلا بيان لحسن فهمهم لمراد الله من خلق الله وتنزيل مستجدات الحياة وقضاياها على هذا الفهم ليطابق المفهوم الصحيح لمراد النص.
فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال الله تعالى فيه: وما آاتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وقال واتبعوه لعلكم تهتدون.
ومن هنا نرى أن أي طلاق بدعي بكل صوره وأشكاله لا يقع كان في حيض أو في طهر مس الزوجة فيه، أو من خلال الكنايات، أو كان معلقا على شرط، فقد حكم صلى الله عليه وسلم على كل عمل غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة بالبطلام، من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد، والحديث في الصحيحين، فكيف نجعل من الأمر البدعي الذي لا يستند إلى صحيح النص حكما قطعيا نلزم الناس به، والله أمرنا بالاتباع لا الابتداع.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: حلول نبوية لعلاج المشاكل الأسرية