قرار تطبيق الدوام الثاني من الممكن أن يكون فرصة
للوافدين برفع دخلهم بشكل كبير وكذلك جعل الوافد كفيل نفسه، هذا ما أكده
الباحث الاقتصادي، محمد رمضان، مؤكدا أن تطبيق الدوام الثاني يحقق فوائد
اقتصادية لدولة الكويت أيضا
و
أشار الباحث الاقتصادي، إلى أن فتح الباب أمام الدوام الثاني للوافدين قد
يكون في ظاهره آلية لعلاج التركيبة السكانية، مفيداً بأن عدد الوافدين
العاملين يقدر بـ2.428 مليون، من أصل 3.234 مليون يعيشون في البلاد، أي أن
نحو 75 في المئة من هذه الكتلة قوة عاملة، وغالبيتهم يعملون في القطاع
الخاص.
وأكد
رمضان ضرورة أن يخضغ الدوام الثاني لمحددات عدة، أبرزها ما هو متعارف عليه
عالمياً ويتعلق بعدد ساعات العمل اليومية، والتي يجب ألا تتجاوز 8 ساعات،
مشيراً إلى أن شريحة واسعة من الوافدين تفضل زيادة أوقات أعمالها فوق
النسبة المقررة عالمياً لزيادة دخلهم الشهري.
وشدد
على ضرورة ربط السماح للوافدين بالدوام الثاني بفئة وظائف مهنية لا يمكن
أن يتضرر القائم بها لأوقات طويلة ذهنياً وبدنياً، وشريطة أن تتسم
بالمحافظة على طبيعة العمل الرئيس للوافد، مبيناً أن معظم الوظائف التي
يمكن العمل فيها وفقاً لذلك، تتعلق بأعمال المحاسبة والمحاماة والتدريس،
والمبيعات، والخدمات المنزلية، وهي فئات تشكل نسبة كبيرة جداً من وظائف
الوافدين.
وأوضح رمضان أنه لو
طُبّق الأمر، فقد يحمل فائدة مزدوجة للوافدين والمواطنين في آن واحد، فعلى
سبيل المثال يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت 685.7 ألف، تجاوزت متوسط
تكلفة الاستعانة بهم للمرة الأولى 2.26 مليار دولار، فيما يمكن تخفيضها
بصورة كبيرة، عبر السماح بالاستعانة بخدماتهم لساعات محددة على مدار اليوم،
وفقاً لحاجة كل أسرة.
وأكد أن تقنين الدوام
الثاني وإتاحته للوافدين، خطوة رئيسية في القضاء على ظواهر سلبية عدة أثقلت
كاهل الاقتصاد المحلي بصورة غير مباشرة، كما أن تطبيق ذلك يُعد بداية
للتحول نحو نظام جديد يكون الوافد فيه كفيل نفسه، وإلغاء نظام الكفيل الذي
أساء لسمعة الكويت ودول المنطقة بشكل كبير، ما سيدفع نحو التصحيح التلقائي
للتركيبة السكانية، بالقضاء على تجارة الإقامات.
فوائد عالية
بدوره،
يرى الخبير الإداري هاني المير، أن السماح بالدوام الثاني يحقق فوائد
كبيرة، لجهة ضبط التركيبة السكانية، وتجنب تبعات سلبية كثيرة.
وارتكز
المير في رأيه على آلية تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات الوافدين
الموجودين في البلاد، وتقليص حاجة السوق المحلي من جلب عمالة جديدة، موضحاً
أن تقليل العمالة الوافدة بالصورة المعمول بها حالياً، قد يحمل في طياته
تبعات سلبية، بينها رفع تكلفة الاستعانة بهم في القطاع الخاص، تحت ضغط
العرض والطلب.
ولفت المير إلى نحو 5 فوائد اقتصادية تتحقق من وراء السماح بالدوام الثاني للوافدين، هي:
1 - خفض المصروفات لشركات صغيرة عديدة لا تحتاج لموظفين بدوام كامل.
2 - تدارك سلبيات ارتفاع الطلب: فالسماح بذلك سيواجه حالات ارتفاع الطلب على العمالة بزيادة المعروض للعمل الجزئي.
3 - تقليص الضغط على الخدمات، وما يترتب على ذلك من مصروفات.
4 - تنشيط التجارة: كون هذه الطريقة ترفع دخل الوافدين، ومن ثم زيادة القدرة على الإنفاق.
5 - كفاءة أعلى: فالاستعانة ذوي الخبرات في أعمال إضافية، يحقق كفاة أعلى.
6 - خفض الأسعار: تقلّص المصروفات التشغيلية للكثير من الشركات حيث ستنخفض أسعارالسلع والخدمات