طالب أكثر من نائب ببرلمان الكويت بإجراءات فورية من قبل وزارة التجارة للحد من تهريب المواد التموينية، معتبرين أن إحالة 51 محاسباً من إدارة التموين إلى النيابة بتهمة التهريب كارثة لا يمكن السكوت عنها.
وقال النواب لـ «الراي»: إن الأمر استفحل والحل يكمن باستغناء «التموين» عن جميع العمال الوافدين فورا، واستبدالهم بالكويتيين المتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو غير محددي الجنسية، خصوصاً في ظل تكرار عمليات التهريب إلى دول عربية أو بيع مواد التموين في السوق السوداء في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
وفضّل النواب تحديد شرائح لمستحقي المواد التموينية «فمن غير المنطقي أن يمنح التموين لأصحاب الدخول المرتفعة، ولابد من اقتصار التموين على مستحقيه من المواطنين، وخصوصاً الطبقتين المتوسطة والضعيفة، لافتين إلى أن عمليات التهريب تستغل الفائض الذي لا يحتاجه ميسورو الحال».
الاستغناء عن العمالة المصرية
ورأت النائب صفاء الهاشم أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن العمالة المصرية فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين تحديداً.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «إن وزارة التجارة مطالبة بوضع نظام آلى دقيق وصارم فى احتساب الكميات بالذات لبعض الأسر التى لا تشترى كل احتياجاتها للشهر لأن الفائض يذهب إلى العمالة المصرية والبنغالية، ويتم بيعه فى جليب الشيوخ وخيطــــان ويتــــم تهـــريبه إلــى بلدهم».
وأكدت أنها حذرت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مرات عدة من هذا الأمر قائلة له، إن «اللعب» فى التموين بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه وبات «مو طبيعي»، مطالبة بتحديد شرائح من يستحق التموين فعلاً وقد أثرْت ذلك مراراً، فلا يعقل أن أصحاب الدخول العليا تتساوى مع الطبقة المتوسطة أو مع من يعتمد على راتبه الشهري أولاً بأول.